(و) كالحكم في (الفوت) للنسك المستأجر له بنحو نوم أو تأخر عن القافلة فإنه يوجب انقلابه للأجير لمشاركته عمد الوطء في إيجاب القضاء مع الانتساب إلى تقصير ما فيلزمه التحلل بعمل عمرة ودم الفوات والقضاء لنفسه (لا بالصرف) يعني ينقلب النسك إلى الأجير بما ذكر لا بصرفه (عن مستأجر) بأن نوى صرفه عنه إلى نفسه فإنه لا ينقلب له بل هو للمستأجر (وللأجير الأجر) وإن ظن انقلابه له لحصول غرض المستأجر كصباغ جحد ثوبا وصبغه لنفسه ثم رده فله الأجر وإن صبغه بعد جحده.

(و) يوجب عمد الوطء