الحظر جهل) أي: وعمد وطئه عالما بحرمته (ولو) كان (برق) أي: مع رق (وصبى من قبل حل شيء من الحرام) أي: المحرم (بالإحرام) بأن وطئ في الحج قبل تحلله الأول وفي العمرة قبل فراغها (يفسد) النسك للنهي عنه في الحج بقوله تعالى ﴿فلا رفث﴾ [البقرة: 197] والأصل في النهي الفساد وقيس بالحج العمرة.

ووجه الإفساد بوطء الرقيق أنه مكلف وبوطء الصبي أي: المميز أن عمده عمد لا سيما في العبد وخرج بالعبد الوطء بنسيان كونه في الإحرام كما في الصوم وعمد مقدماته وإن أنزل وبقوله لا أن الحظر جهل ما إذا وطئ جاهلا بالحرمة وفي معناه وطء غير المميز ولا يفسد النسك بوطء المشكل غيره ولا بوطء غيره له في قبله وخرج بقبل الحل ما لو وطئ بعده ولو بين التحللين لضعف الإحرام بينهما وإن حرم الوطء حينئذ كما أفهمه قوله: قبل لا الوطء إلا بالثلاث (كالردة) في النسك (عن إسلام) فإنها تفسده وإن قصر زمنها وكانت بين التحللين كالصلاة وإن اقتضت عبارته تقييد ذلك بما قبل التحللين.

(ويوجب ) أي: عمد وطئه المذكور (الإتمام) للنسك الذي أفسده بالوطء لقوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] فإنه يتناول الصحيح والفاسد وروي ذلك عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم بخلاف سائر العبادات للخروج منها بالفساد نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان وإن خرج منه لحرمة زمانه كما مر في بابه (دون الرده) فإنها لا توجب الإتمام كما لا توجب الكفارة ولو أسلم؛ لأنها محبطة للنسك بالكلية (و) يوجب عمد الوطء (الانقلاب) أي: انقلاب النسك الذي استؤجر له (للأجير عنده) أي: عند إفساده بالوطء فيفسد عليه ويلزمه الإتمام والقضاء لنفسه لإتيانه بغير ما أمر به كالشراء على غير الصفة المأمور بها وإذا انقلب له فإن كانت الإجارة عينية انفسخت أو في الذمة تخير المستأجر لتأخير المقصود وإذا اختار البقاء قضى الأجير لنفسه ثم أتى بما للمستأجر (كالحكم في تحلل لمحصر) أي: لأجير محصر عن إتمام النسك فإنه يوجب انقلابه له فيلزمه ما تحلل به إذ لم يحصل غرض المستأجر كذا ذكره كأصله والذي صححه الشيخان أنه لا ينقلب له كما لو مات إذ لا تقصير منه.