وإبانة ظفره وشعره وإكحاله بما فيه طيب لانتفاء حرمة الإحرام (تنبيه) تقدم في الجنائز أنه يجب إبقاء أثر إحرام الميت وأنه لا فدية على مزيله.

(و) يحرم على المحرم (الوطء) ولو في دبر أو بهيمة للإجماع ولقوله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197] أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث فسره ابن عباس بالوطء (و) يحرم عليه (المقدمات) للوطء (الناقضه) للوضوء كذا عبر به الغزالي فتبعه الحاوي قال النووي وهو شاذ بل غلط أي: لأنه يقتضي أنه يحرم اللمس بغير شهوة للنقض به وأنه تحل المعانقة بشهوة بحائل لعدم النقض بها وليس كذلك وقد زاد الناظم الأخير بقوله (قلت العناق) بكسر العين (باشتهاء عارضه) أي: عارض كلام الحاوي فالتعبير الصحيح أن يقال ومقدمات الوطء بشهوة فتحرم وإن لم ينزل كما في الاعتكاف بل أولى ولأن النكاح يحرم بالإحرام كما ذكره في بابه فهذه أولى.

وإنما لم يذكره هنا؛ لأنه لا فدية فيه كما ذكره في الوجيز فيستثنى من قولهم من فعل شيئا يحرم بالإحرام لزمته كفارة وكذا الاصطياد إذا أرسل الصيد وقد استثناهما سليم الرازي ومثلهما الإنكاح وكذا لو كرر النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل كما ذكره في المجموع وكالمقدمات بشهوة استمناؤه بيده أو غيرها مع الإنزال ويحرم على الحلال تمكين المحرم من ذلك لئلا يعينه على الحرام ويختص الوطء بأمور أخذ في بيانها فقال (وعمد وطء لا إن