قضاء الدين؛ لأن الفدية شبيهة بالكفارة وخرج بالإكراه ونحوه ما إذا حلق له بإذنه أو بدونه وأمكنه منعه فالدم على المحلوق لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل في الأولى إليه بدليل الحنث به ولو أمر حلال حلالا أن يحلق شعر محرم نائم أو نحوه فالدم على الآمر إن جهل الحالق أو أكره وإلا فعلى الحالق، واستثنى من لزوم الدم بلبس ما يحيط للحاجة ما ذكره بقوله (لا فاقد نعلا إذا الخف خرق أسفل كعب أو إزارا فعمد لبس سراويل) أي: لا إن فقد نعلا بأن لم يقدر عليه بالطرق المذكورة في التيمم وقطع الخف أسفل الكعب ولبسه مكان النعل أو وجد مكعبا فلبسه وإن استتر ظهر القدمين فيها بباقيهما أو فقد إزارا فعمد بفتح الميم أي: قصد لبس سراويل فلبسه ولم يتأت الاتزار به على هيئته فإنه لا دم عليه لخبر الصحيحين عن ابن عباس «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين» أي: مع قطع الخفين أسفل من الكعبين بقرينة خبر ابن عمر السابق

والأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان واستدامة لبس الخف أو السراويل بعد قدرته على النعل والإزار موجبة للدم أما إذا تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته فيحرم لبسه كما يحرم لبس القميص عند فقد الرداء بل يرتدي به ولو أمكن فتق السراويل وجعله إزارا لم يكلف ذلك لإطلاق الخبر وإضاعة المال ويفارق الخف للأمر بقطعه نعم يتجه