الإزار (أو كان فيه) أي: الإزار (تكة) بكسر التاء (في حجزه) بضم الحاء أي: حجزة الإزار أي: معقده فإنه لا يحرم الستر به لحاجة ثبوته في الأولى وإحكامه في الثانية.

وله أن يشد طرف إزاره بطرف ردائه ويحرم أن يعقد رداءه وأن يخله بمسلة أو نحوها وأن يربط طرفيه بخيط أو نحوه؛ لأن ذلك في معنى المخيط من حيث إنه يستمسك بنفسه وله غرزه في إزاره والتوشح به (ولا ارتداء) أي: ولا كالارتداء (بقميص أو قبا) كما لا يحرم الالتحاف بهما ولا الاتزار بإزار مرقع ولا إدخال رجليه ساقي الخف ولأن الاعتبار في كل ملبوس بما يعتاد إذ به يحصل الترفه بخلاف الحنث به لوجود اسم اللبس (ولا) كشد وسطه (بهميان) بكسر الهاء أي: كيس الدراهم ولا بالمنطقة (وسيف) أي: ولا كتقليده بسيف للحاجة إلى ذلك وقد قدمت الصحابة مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء رواه الشافعي والبخاري (صحبا) بالبناء للفاعل أو للمفعول صفة لهميان وسيف أي: صحبا المحرم أو صحبا معه والتصريح بهما وبالقباء من زيادته وله أن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها وأن يلبس الخاتم وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه.

(ولا) يحرم على الرجل الستر بما يحيط (لحاجة) من حر وبرد ومداواة ونحوها (ولكن بدم كالحلق دون الوقت) أي: كما لا يحرم الحلق في غير وقته (للتألم) ببقاء شعره لجراحة أو كثرة قمل أو حر أو نحوها مع دم بنص القرآن كما مر (وهو) أي: دم الحلق (على الحالق) ولو حلالا (إن كرها حلق) أي: إن حلق شعر المحرم مكرها أي: أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه؛ لأنه المقصر ولأن الشعر في يد المحرم كالوديعة لا العارية، وضمان الوديعة مختص بالمتلف فلو امتنع من الأداء فللمحلوق مطالبته به إذا المودع خصم فيما يؤخذ منه كذا ذكره الرافعي هنا لكنه ذكر في الرهن والإجارة والسرقة أن المودع لا يخاصم وهو المشهور وسلم في المجموع من هذا حيث علل بأن الفدية في المحلوق وجبت بسببه وبأن نسكه يتم بأدائها فكان له المطالبة به ونقل فيه تعليله الأول عن الأصحاب والثاني عن الفارقي وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع.

وله الأداء إن أذن له الحالق وإلا فلا كالأجنبي بخلاف