أو بعضه حتى البياض الذي وراء أذنه (بما يعد ساترا) عرفا وإن لم يحط بالرأس (كطين) وحناء ثخينين وعصابة وخرقة لخبر الذي وقصته ناقته (لا) ستره (بما) كأن غطس فيه (أو خيط) شد به رأسه (أو حمل) بكسر الحاء كزنبيل وهو القفة بأن وضعه على رأسه فإنه لا يحرم؛ لأنه لا يعد ساترا.

وكذا ستر بيده أو يد غيره وظاهر كلامهم عدم حرمة ذلك سواء قصد الستر به أم لا لكن جزم الفوراني بوجوب الفدية فيما إذا قصد بحمل الزنبيل الستر وظاهره حرمة ذلك حينئذ ولا أثر لاستظلاله بمحمل أو هودج وإن مس رأسه ولا لتوسد وسادة أو عمامة فإنه حاسر الرأس عرفا قال في البيان عن الشافعي ولا للطلا بعسل أو لبن ويجب حملهما على غير الثخينين قال في المجموع والأفضل بروز الرجل للشمس حيث لا ضرر والستر للمرأة. اه. وكالمرأة الخنثى.

(و) يحرم (سترة البدن) أو عضوا منه (بما يحيط) به وإن بدت البشرة من ورائه كما في الزجاج الشفاف لخبر ابن عمر السابق سواء كانت إحاطته (بشروج) بالشين المعجمة والجيم جمع شرج بفتح الشين والراء وهو العراء قاله الجوهري. وفي كلام الفقهاء ما يدل على أنها الأزرار (أو طعن) بضم الطاء وفتح العين جمع طعنة أي: أو بخياطة كما عبر بها الحاوي كقميص وخف وقباء وإن لم يدخل يده في كمه (أو نسجه) كدرع (أو لصقه) بأن لصق بعضه ببعض (من جلد وغيره) كقطن وكتان (أو عقده كلبد) بأن جعل منه جبة أو غيرها والتصريح بالشرج واللصق من جلد وغيره من زيادته ثم مثل لما يحيط بقوله (ككيس لحية ولف يده) أي: ساعده (أو ساقه بمئزر وعقده) عليهما بأن يشقه قطعتين ويلفهما على ساعديه أو ساقيه ويشدهما لشبه الأولين بالقفاز والثالث بالسراويل ومسألة لف اليد من زيادة النظم وتقدم أنه لا يحرم على المرأة لف يدها بخرقة وإن شدت ويفرق بينها وبين الرجل بأن المنهي عن لبسه في حقه أكثر منه في حقها (لا كإزار تحت خيط لزه) أي: شده به ولو مع عقد