ومنه يؤخذ أن الأمة لا تستر ذلك؛ لأن رأسها ليس بعورة لكن قال في المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة وخرج بلاصق ما صرح به من زيادته عطفا عليه بقوله (لا خيمة وشبهها) مما يستر الوجه وهو متجاف عنه بخشبة أو نحوها فيجوز لها ستره بذلك ولو بلا حاجة كما يجوز للرجل ستر رأسه بمظلة ونحوها فإن وقعت الخشبة وأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإلا وجبت وخرج بوجهها غيره كرأسها وكفيها فهو على حاله قبل الإحرام لظاهر الخبر السابق ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ثم قال وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وخرج به أيضا وجه الرجل فلا يجب كشفه كما يعلم من كلامه الآتي أيضا لخبر الشافعي بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم وإنما نهى عن ستره في المحرم الذي وقصته ناقته في قوله «لا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه لصيانة رأسه» لا لقصد كشف وجهه ولو ستر المشكل رأسه ووجهه أثم ولزمه الفدية أو أحدهما فلا؛ لأنا نوجب شيئا بالشك قال في المجموع ويستحب أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكن ستره بغير المخيط هكذا ذكره جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة.

(ورجل) أي: ويحرم على الرجل (أن يستر الرأس)