ودليل التخصيص خبر أبي داود عن الحارث بن بلال عن أبيه قال «قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة» فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم ذلك منهم وظن أن البقية مثلهم وإنما يكون الإفراد أفضل (إن اعتمار عام حج يقع) أي: إن يقع اعتماره عام حجه فإن أخره فهو مفضول لكراهة تأخير الاعتمار عن عام حجه (وهو) أي: الإفراد (سوى القران والتمتع) بأن يحج ثم يعتمر أو يحرم بعمرة في غير أشهر الحج أو فيها على دون مسافة القصر من الحرم أو على مسافته ولم يحج عام العمرة أو يحج عامها ويعود إلى ميقات، هذا تقرير كلامه وقد عرفت أن ما سوى الأولى تمتع لكن لا يوجب دما.

. ولما فرغ من ذكر أركان النسكين ووجوه أدائهما أخذ في ذكر سننهما فقال (والسنة الغسل لإحرام) إذا (نوى) أي: نواه بمعنى أراده كما عبر به الشيخان للاتباع رواه الترمذي وحسنه وإنما لم يجب؛ لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد ويكره تركه وإحرامه جنبا ومثله حائض ونفساء انقطع دمهما وغير المميز يغسله وليه وزاد قوله نوى بالمعنى المذكور لبيان وقت الغسل (ولدخول مكة ) بصرفها للوزن (بذي طوى) بتثليث الطاء واد بمكة بين الثنيتين العليا والسفلى للاتباع رواه الشيخان هذا إن كانت بطريقه بأن أتى من طريق المدينة وإلا اغتسل من نحو تلك المسافة. قال المحب الطبري ولو قيل: يسن له التعريج إليها والاغتسال بها اقتداء وتبركا لم يبعد قال الأذرعي وبه جزم الزعفراني ويستثنى من خرج من مكة فأحرم بالعمرة من مكان قريب كالتنعيم واغتسل للإحرام فلا يسن له الغسل لدخولها لحصول النظافة بالغسل السابق بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية قال ابن الرفعة ويظهر أن يقال بمثله في الحج إذا أحرم به من التنعيم