بعده قال الماوردي قال أصحابنا صح إحرامه؛ لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتيقن المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه (لا العكس) أي: إدخال العمرة على الحج فلا يجوز؛ لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخاله الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس.

. (وفي إفراده) الآتي بيانه (فضل عليهما) أي: التمتع والقران (وفي) أي: تام؛ لأن رواته أكثر ولأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اختاره أولا كما سيأتي وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولأن المفرد لم يربح ما ربحه المتمتع من استباحة المحظورات ولا ما ربحه القارن من اندراج أفعال العمرة تحت الحج فهو أشق عملا وأما تمنيه - صلى الله عليه وسلم - التمتع بقوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة» فلتطيب قلوب الصحابة حيث حزنوا على عدم الموافقة له لما أمرهم بالاعتمار لعدم الهدي.

قال القاضي: ولأن ظاهر الخبر من أن الإهداء يمنع الاعتمار غير مراد إجماعا قال في المجموع والصواب الذي نعتقده أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة وأمر به في قوله لبيك عمرة في حجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثر أول الإحرام وعمدة رواة القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته في نفسه وأما الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج ولا هدي معهم فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم به - صلى الله عليه وسلم - لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور كما أنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل العمرة على الحج لذلك