ثم حج لا يكون متمتعا وبه صرح الغزالي وعلله بأنه صار من الحاضرين إذ لا يعتبر فيه قصد الإقامة قال الرافعي: وهذه المسألة من مواضع التوقف ولم أراها لغيره وما ذكره من عدم اعتبار الإقامة مما ينازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصه في الإملاء والقديم فإنه ظاهر في اعتبارها بل في اعتبار الاستيطان قال النووي المختار في هذه المسألة أنه متمتع ليس بحاضر بل يلزمه الدم، وقال السبكي قد صرح الماوردي بما قاله الغزالي قال وفي كلام صاحب البيان ما يوافقه والمعنى يساعده.

(وهذا الثاني) أي: القران (صورته إحرام شخص بكلا هذين) أي: الحج والعمرة (أو) إحرامه ولو قبل أشهر الحج (بعمرة وأدخلا) أي: المحرم بها عليها (قبل الطواف الحج) ودليل الأولى خبر الصحيحين عن عائشة قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما» ودليل الثانية خبر مسلم «أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت فقال لها أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فقال لها قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» وقوله قبل الطواف أي: قبل الشروع فيه فلو شرع فيه ولو بخطوة لم يصح إدخال الحج عليها لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها و؛ لأنه أخذ في التحلل فلو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان قال في المجموع ينبغي تصحيح الجواز؛ لأنه مقدمته لا بعضه. قال: ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو