تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو مثله مسافة ولو أقرب مما أحرم منه بالعمرة إذ لم يربح ميقاتا، واعتبرت المسافة من الحرم؛ لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: 144] فهو نفس الكعبة واعتبرها في المحرر من مكة قال في المهمات: وبه الفتوى فقد نقله في التقريب عن نص الإملاء وأن الشافعي أيده بأن اعتبارها من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب منها لاختلاف المواقيت، وظاهر كلام النظم وأصله أن القيود المذكورة قيود لتسمية ما ذكر تمتعا ولأفضليته على القران حتى لو انتفى قيد منها انتفى هذان الحكمان وليس كذلك وإنما هي قيود للتمتع الموجب للدم كما قدمته ويجاب عن الثاني بأن أفضلية ما انتفى فيه قيد مفهومه بالأولى؛ لأنه حينئذ لا يحتاج إلى جبر وخرج بقوله (عندنا) المزيد على الحاوي قول أبي حنيفة إن القران أفضل من التمتع بل ومن الإفراد واختاره المزني وسبب الاختلاف اختلاف الروايات في أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن أو تمتع أو أفرد وسيأتي بيانها.

. (تنبيه)

قضية كلامه أن من جاوز الميقات غير مريد للنسك فكما دخل مكة اعتمر -

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٠٩