ينصر فسواء قصد به نفسه أم غيره. اه.

وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموليه فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف، لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج، والعمرة، أما إذا لم يقصده لهما بأن أطلق، أو قصده لنفسه، أو لكليهما فهو له كما ذكره بقوله (وعند الإطلاق حصل له كقصد النفس، أو كليهما) أي: كما يحصل له إذا قصده لنفسه، أو لكليهما أي: نفسه ومحموليه بل، أو وأحدهما وإن قصد المحمولان لهما لعدم الصارف عنه وما ذكره في الأخيرة لم يصرح في الروضة وأصلها بتصحيحه، لكنه صححه في الشرح الصغير وتبعه النووي في المنهاج وغيره واعترضه في المهمات بأن الشافعي نص في الأم على وقوعه للمحمول وفي الإملاء على وقوعه لهما كما نقله في البحر قال فالنصان متفقان على نفي هذا المصحح ونصه في الأم أقوى عند الأصحاب وهو هنا بخصوصه أظهر من نص الإملاء فيجب الأخذ به

وأجيب بأن هذا مخالف للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه

ومذهب الشافعي مبناه على الخبر، والقياس وهو حسن في ذاته، لكنه لا يكفي في رد النص كما لا يخفى قال في المهمات: وينبغي أن يلتحق بالحلال، والمحرم الذي طاف لنفسه فيما ذكر محرم لم يدخل وقت طوافه كمحرم بحج حمل محرما بعمرة قبل انتصاف ليلة النحر وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين، أو أكثر، أو المحمول واحدا، أو أكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة

الركن الرابع للحج والثالث للعمرة السعي وهو ما ذكره بقوله (وبعد هذا السعي سبعا لهما) أي: وبعد الطواف للحج والعمرة السعي لهما ولو متراخيا عنه سبع مرات ولو متفرقة (بين الصفا والمروة) جبلين (الذهاب منه) إليها محسوب (بمرة كذا الإياب) إليه منها محسوب بمرة أخرى للاتباع في ذلك رواه الشيخان وقال - صلى الله عليه وسلم - «ابدأ بما بدأ الله به» رواه مسلم ورواه النسائي «ابدءوا» بلفظ الأمر كما مر فإن قلت: رفع الجناح في آية إن الصفا والمروة يدل على أن السعي ليس بواجب قلنا جوابه ما أجابت به عائشة لما سألها عروة بن الزبير عن هذا فقالت: إنما نزلت الآية هكذا؛ لأن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة أي: يخافون الحرج فيه فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية رواه الشيخان ويجب الابتداء من الصفا فلو بدأ بالمروة لم تحسب تلك المرة والعود من المروة في طريقه واجب فلو عرج وبدأ ثانيا بالصفا لم يصح ذكره في الروضة وأفاد الناظم بالبعدية وجوب تأخر السعي عن الطواف ولا يعتبر فيه الطهارة والستر كما في الوقوف والحلق بخلاف الطواف لما مر.

الركن الخامس للحج