وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت، والطواف لا آخر لوقته ثم حكي عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لفقد الماء قال: وهو يقتضي الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك إعادته قال الشارح: قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن؛ لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة (يبنيه) أي: ويبني الطواف (محدث) في أثنائه ولو عمدا إذا تطهر بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل، والكلام سواء طال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الموالاة فيه كالوضوء؛ لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة (بلا استئناف) للطوفة التي أحدث فيها من أول الحجر بل يبني من موضع حدثه، والتصريح بهذا من زيادته (والبيت) أي: والحالة أن البيت (عن يسراه في الطواف) فلو استقبله، أو استدبره وطاف معترضا، أو جعله عن يمينه ومر