والجنون كما فهما منه بالأولى قال المتولي: لكن حج المجنون يقع نفلا كحج الصبي غير المميز وحكاه عنه الشيخان وأقراه واستشكل بقول الشافعي في الأم: والإملاء في المغمى عليه فاته الحج وأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا فإنه إذا جاز للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه فيقع نفلا بخلاف المغمى عليه إذ ليس للولي أن يحرم عنه ابتداء فليس له أن يتم حجه

(ثم الطواف لهما) أي: للحج، والعمرة قال: تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29] (سبعا) من المرات ولو متفرقة وفي الأوقاف المنهي عن الصلاة فيها ماشيا كان، أو راكبا بعذر، أو غيره كما أشار إلى ذلك بقوله من زيادته (ما) المفيدة زيادة الشيوع فلو اقتصر على ست لم يجزه؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - طاف سبعا وقال: خذوا عني مناسككم» وأفاد بثم وجوب كون الطواف بعد الإحرام، والوقوف في الحج وبعد الإحرام في العمرة فهو الركن الثالث للحج، والثاني للعمرة مبتدئا به (من أول) الحجر (الأسود) من جهة الركن اليماني وقد (حاذى الحجرا بكله) أي: بكل بدنه في مروره بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر لكن قوله من أول يفهم اعتبار محاذاته كل الحجر وليس كذلك بل لو حاذى بعضه بكل بدنه كأن كان نحيفا وجعله عن يساره أجزأه كما يجزئه أن يتوجه بكل بدنه بعض الكعبة في الصلاة قال الإمام والغزالي.

والمراد بكل البدن كل الشق الأيسر، أما لو بدأ بغير الحجر، أو به، لكن لم يحاذه بكل