فلعله زيد في آخره قال وبينه وبين موقفه - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات (وبكثير غلطوا لا النزر) أي: وركن الحج للكثير لا للقليل إذ غلطوا بالعاشر فظنوه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين أن يحضروا بعرفات (بين زوال نحرهم، والفجر) لخبر أبي داود مرسلا «يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه» ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا على خلاف العادة في الحجيج.

وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعي ولو غلطوا بالحادي عشر، أو بالمكان لم يكف مطلقا لندرة ذلك، أو بالثامن فكذلك

وفارق الغلط بالعاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه إنما يقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال

والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال وهو لا يمكن الاحتراز عنه ولو بان الحال قبل زوال شمس العاشر فوقفوا بعده أجزأهم كما لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من الوقوف ليلا فإنه يجزئهم الوقوف غدا ذكره في الروضة وأصلها وهو قضية قول النظم غلطوا وفي التهذيب أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات وهو قضية قول الحاوي غالطين؛ لأنه اسم فاعل، والوصف به بعد زوال المشتق منه مجاز وعبارة الأكثرين العاشر وهو شامل لما قبل الزوال ومخرج لليلة وعبارة النظم وأصله بالعكس وهي موافقة لما بحثه السبكي من الاكتفاء بالليلة، لكن صحح القاضي عدم الاكتفاء بها

(ولو) كان الحضور (مع الرقاد) فإنه يكفي (دون) الحضور مع (الاغما) لوجود أهلية العبادة في الأول دون الثاني كالصوم وكالإغماء في ذلك السكر