زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع.

قال الروياني قال أصحابنا ولو قال أحرمت يوما، أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق، أو أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق قال في الروضة وفيما قاله نظر

(و) إن أحرم واحد (بحجتين تلزم) بمعنى تنعقد له حجة (فردة كعمرتين) فإنه ينعقد له بإحرامه بهما عمرة فردة وتلغو الإضافة إلى ثنتين لتعذر الجمع بينهما بإحرام واحد كما لو نوى بتيمم فرضين لا يستبيح به إلا واحدا كما مر (ومن على المستأجرين فعله) أي: الإحرام (أو) عن (نفسه ومكتريه فهو له) أي: فالإحرام للفاعل فيهما إذ الجمع غير ممكن ولا مرجح لأحد المستأجرين على الآخر فلغت الإضافتان وبقي الإحرام للفاعل، والثانية منهما تعلم من قوله فيما مر: وإن نوى القارن للمستأجر إلى آخره وذكر المسألتين هنا للاستشهاد على ما إذا أحرم كإحرام زيد وكان زيد غير محرم ولهذا يقع في بعض نسخ الحاوي تقديمهما على قوله وإن عسر مراجعته.

ووجه الاستشهاد أنه كما لغت الإضافة وبقي الإحرام لغي التشبيه وبقي الإحرام

(، والركن) الثاني (للحج فقط) أي: لا للعمرة (أن يحضرا) أي: المحرم به (من عرفات أي جزء خطرا) بباله (في ساعة) أي: لحظة من ليل، أو نهار ولو مارا، أو ظنه من غيرها (بين زوال شمسه) أي: يوم عرفة المفهوم من عرفات (وصبح نحر) روى مسلم خبر «عرفة كلها موقف» وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعد الزوال» وروى أبو داود بإسناد صحيح «الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر» وفي رواية «من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» وليلة جمع هي ليلة مزدلفة وقول النظم من زيادته خطر تكملة بل يوهم أنه لا يصح وقوفه إلا فيما خطر بباله وليس كذلك.

والعبرة في دخول وقت عرفة وخروجه (باعتقاد نفسه) وهذا من زيادة النظم فلو ردت شهادته لزمه الوقوف يوم عرفة عنده إن أمكنه كالمنفرد برؤية هلال رمضان يلزمه الصوم وحد عرفات ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر وليس منها عرنة ولا نمرة وآخر مسجد إبراهيم منها وصدره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار وجبل الرحمة وسط عرصة عرفات وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف ذكره الرافعي قال في الروضة: والنص أن مسجد إبراهيم ليس من عرفات