فإنه لا يتحرى قالوا، والفرق بين هذا وبين الأواني أن أداء العبادة هناك لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور وهو أن يصلي إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسا فلذلك جاز التحري وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور (ومن الحج) دون العمرة (بري) بعد إتيانه بأعماله؛ لأنه إما محرم به، أو مدخله على العمرة بخلاف العمرة لاحتمال أنه محرم بالحج ويمتنع إدخال العمرة عليه (ولا) عليه (دم) إذ الحاصل له الحج فقط وإن نوى القران فلا يلزمه دم للشك في وجوبه فإن لم ينو القران ولا الحج بل نوى العمرة، أو لم ينو شيئا فإن أتى بالأعمال كلها حصل التحلل ولا يبرأ من الحج ولا العمرة، أو بأعمال العمرة فقط لم يحصل التحلل لاحتمال أنه أحرم بالحج ولم يتم أعماله

(تنبيه) تعبيره كأصله في الصورة الأولى بالعسر مخالف لتعبير الروضة وأصلها فإنهما عبرا بالتعذر قال ابن المقري: وهو الصواب؛ لأنه قد يستفاد بمراجعته وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا سقوط وجوب العمرة عنه، لكن لا يلزم البحث عنه

(وإن يطف) من فصل إحرامه (فيشكك) بفك الإدغام للوزن أي: ثم يشك فيما أحرم به (فالسعي، والحلق و) بعدها (الإحرام) بدرج همزته (حكي) أي: الإتيان بالثلاثة (لكن) إحرامه يكون (بحج وبري منه) أي: من الحج بعد إتيانه بأعماله؛ لأنه حاج، أو متمتع لكن الحلق بتقدير إحرامه الأول بالحج يقع قبل وقته فقال ابن الحداد وابن الصباغ وغيرهما: يفتى به ترخيصا؛ لأن الحلق يباح بالعذر وضرر الاشتباه أكثر إذ يفوت به الحج وهو قضية كلام الحاوي

قال في المجموع: وهو الأصح المختار وقال الأكثرون: لا يفتى به، لكنه إن فعل ذلك برئ من الحج كما لا يفتي صاحب لؤلؤة ابتلعتها دجاجة غيره بذبحها ولا صاحب دابة تقابلت هي ودابة أخرى على شاهق وتعذر مرورهما بإتلاف دابة الآخر، لكنهما إن فعلا ذلك لزم الأول ما بين قيمتي الدجاجة حية ومذبوحة، والثاني قيمة دابة الآخر وتعبير النظم بقوله حكي يلوح بموافقة الأكثرين ولم يرجح في الروضة وأصلها شيئا وخرج بالحج العمرة فلا