يبرأ منها لما مر، أما إذا لم يحرم بالحج بعد السعي، والحلق بل أحرم به قبل فراغهما وأتى بأعماله فلا يبرأ منه لاحتمال اعتماره ولا من العمرة لما مر ونية القران فيما ذكر كنية الحج ولا يستفيد بهذا الحلق شيئا من المحرمات المتوقفة على التحلل كما يقتضيه كلامهم وصرح به البلقيني قال: فلو جامع ثم أحرم بالحج لم يصح حجه لجواز كون إحرامه السابق حجا وقد جامع فيه قبل التحلل الأول ففسد نسكه وما أتى به لا يقتضي صحته.

(بدم) أي: مع دم (من غير مكي) ؛ لأنه إن كان محرما بحج، أو قارنا فللحلق في غير وقته وإلا فللتمتع فيريقه عن واجبه ولا يعين الجهة كما لو كان عليه كفارة قتل، أو ظهار فنوى بالعتق ما عليه؛ لأنه لا يشترط التعين في الكفارات، أما المكي فلا دم عليه؛ لأنه دم التمتع لا يلزمه ودم الحلق مشكوك في وجوبه فقوله من غير مكي قيد لوجوب الدم ومن يجوز فتح ميمه على أنه موصول وفاعل لبرئ فغير مرفوع ويجوز كسر ميمه على أنه حرف جر فغير مجرور (وصام للعدم) أي: عدم الدم وإن وجد الطعام (صوم تمتع) عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما سيأتي للاحتياط فإن كان متمتعا أجزأته وإلا فثلاثة للحلق، والباقي نفل ولا يعين الجهة في الثلاثة ويجوز تعيين التمتع في السبعة وأفهم كلامه أنه لا يجزئه الإطعام وإن عدم الدم وهو كذلك إذ لا مدخل له في التمتع ولو طرأ شكه بعد الوقوف وقبل الطواف.

فإن نوى الحج ووقف ثانيا حصل له الحج دون العمرة لما مر وإلا فلا يحصل له شيء منهما، أو بعد الطواف، والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج