من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا» ولخبر الصحيحين عن «أبي موسى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لي: بم أهللت فقلت لبيت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا، والمروة وأحل» ويفارق الصلاة حيث لا يجوز الإحرام بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك ولهذا لو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض كما مر

فإن أحرم مفصلا وهو أولى ليعرف ما يدخل عليه ولأنه أقرب إلى الإخلاص فذاك، أو مطلقا عينه كما قال (وإن لتفصيل) بزيادة اللام لتقوية العامل المؤخر وهو (فقد) كقوله تعالى ﴿للرؤيا تعبرون﴾ [يوسف: 43] أي: وإن فقد التفصيل بأن أحرم مطلقا (نحو) أحرمت (كإحرامك) يا زيد مثلا عين لما شاء كما سيأتي سواء كان زيد محرما ولو إحراما فاسدا أم لا علم عدم إحرامه حينئذ، أو لا لجزمه بالإحرام (لا إن أنشا) زيد إحرامه (مفصلا) فإنه ينعقد للآخر مفصلا كإحرام زيد نعم إن كان زيد كافرا وأتى بصورة إحرام مفصل فلا يتبعه الآخر في التفصيل على الصواب في الروضة بل ينعقد مطلقا (عين) جواب الشرط كما تقرر أي: عين إحرامه الواقع في أشهر الحج إذا لم يفت وقته (عن أي شا) من حج وعمرة وقران ولا يتعين صرفه إلى ما صرفه إليه زيد ويعتبر التعيين (بنية) فلا يكفي التعيين باللفظ ولا العمل بدون تعيين فإن كان إحرامه في غير أشهر الحج انعقد عمرة فلا يصرفه إلى الحج وإن دخل وقته، أو فيها، لكن فات وقت الحج قال الروياني: صرفه إلى العمرة والقاضي يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقى مبهما فإن عينه لعمرة فذاك، أو لحج فكمن فاته الحج فلو ضاق وقته قال في المهمات: فالمتجه وهو مقتضى كلام الرافعي أن له صرفه إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة

ودخل في كلام النظم ما إذا أنشأه زيد مطلقا ثم فصله ثم أحرم آخر كإحرامه فينعقد له مطلقا نظرا إلى أول الإحرام إلا أن يزيد كإحرامه بعد تعيينه (وإن وجدت الأولا) أي: زيدا (أحرم بالعمرة ثم أدخلا) عليها (حجا فذا) أي: الثاني (إحرامه بالعمره) نظر إلى