ثم عاد ومر بالميقات فينبغي جريان خلاف في أنه يلزمه الإحرام بالقضاء منه، أو لا وإن استمر مقيما فله أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا كما أن له أن يحرم في تلك من مكان إحرامه بالأداء قطعا وبالجملة ما صححه في الشرح الصغير في تلك أقوى معنى وإلا فما الفرق بينها وبين ما احتج به في الكبير فتأمل وقد يختار الشق الأول ويفرق بأنه في تلك جاوز الميقات بلا إحرام بخلافه فيما احتج به ولا يلزمه سلوك الطريق الذي سلكه في الأداء ولا إحرامه في زمن الإحرام به كما أفهمهما كلام النظم كأصله لعسر انضباط ذلك بخلاف المكان

واستثنى في المجموع الأجير فيلزمه رعاية زمان الأداء ومكان الإحرام (لغيرهم) أي: لغير المذكورين بأن لم يمر بميقات ولم يحاذه ولم يكن سكنه دونه (من رحلتين) أي: مرحلتين إلى مكة فإنهما أقل مسافة المواقيت

(وانعقد) أي: الإحرام بمعنى الدخول في النسك (بنية) وإن لم يلب؛ لأنه عبادة لا يجب في أثنائها وآخرها نطق فكذا في أولها كالطهر، والصوم ولو أحرم مجامعا فثلاثة، أوجه بلا ترجيح في الرافعي في محرمات الإحرام أحدها ينعقد صحيحا فإن نزع حالا فذاك وإلا فسد نسكه وبه جزم هنا وأطلق الانعقاد في باب المواقيت وهو قضية إطلاق النظم وأصله ثانيها ينعقد فاسدا فيمضي فيه ويقضي ويكفر إن مكث، ثالثها وصححه في الروضة وغيرها لا ينعقد أصلا كالصلاة مع الحدث

والإحرام يصح مفصلا لخبر مسلم «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» ومطلقا بأن ينوي الإحرام من غير قصد نسك معين لخبر الشافعي «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي: نزول الوحي فأمر