أي: كل مما عينه المكتري ومكان الإحرام بالأداء (في المسألتين أبعدا) من الميقات فخرج به من الأولى ما لو كان ما عينه أقرب من الميقات، أو مثله فلا يتعين للإحرام بل لا يجوز الإحرام من الأقرب؛ لأن تعين الإحرام منه شرط فاسد مفسد للعقد، لكن يقع النسك للمكتري للإذن بأجرة المثل ومن الثانية ما لو كان إحرامه بالأداء من مثل الميقات، أو دونه مسيئا، أو غير مسيء فلا يتعين مكان الأداء بل له الإحرام من الميقات بل يتعين في الثانية فليس له أن يسيء ثانيا وظاهر كلامه أنه لا يتعين ذلك في الثالثة وهو ما صححه في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن تصحيح الشيخ أبي علي سلوكا بالقضاء مسلك الأداء ولهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده، أو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات بل يكفيه أن يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل، لكن صحح في أصل الروضة، والمجموع تعينه؛ لأنه الأصل ونقله في الشرح الكبير عن التهذيب وغيره الوجهان فيمن لم يرجع محرما بالأداء إلى الميقات

فإن رجع ثم عاد تعين الإحرام من الميقات ذكره في الروضة وأصلها وهو واضح؛ لأنه إذا رجع إليه محرما كان كمن أحرم منه ولا خلاف أن من أحرم منه يلزمه الإحرام بالقضاء منه ومحلها أيضا كما أفهمه كلام البغوي فيمن رجع إلى بلده ثم عاد ومر بالميقات مريدا للنسك فإن استمر مقيما إلى قابل أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا ثم كلام الرافعي فيما احتج به يقتضي أنه محل وفاق وفيه نظر؛ لأن المفسد إن رجع إلى بلده -