الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب فيه الإجماع وقد يؤخذ منه أيضا صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي، والمبيت وليس كذلك نعم إن تعجل في اليوم الثاني صح إحرامه بها وإن كان وقت الرمي باقيا؛ لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي نقله القاضي أبو الطيب عن نص الأم وقال في المجموع: لا خلاف فيه (والكره فقد) أي: لا يكره الإحرام بالعمرة في وقت من الأوقات التي يجوز الإحرام بها فيها بل يسن الإكثار منها ولا يكره في العام الواحد مرارا فقد «أعمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين أي: بعد وفاته» وفي رواية ثلاث عمر واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل عام رواها الشافعي، والبيهقي
ثم أخذ في بيان الميقات المكاني فقال (مكانه مكة بالحج) أي: ومكان الإحرام بالحج مكة (لمن كان مقيم مكة) أي: كائنا بها عند إحرامه به ولو غير مكي لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الآتي «حتى أهل مكة من مكة» وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بها فلو أحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم