في المجموع بالصوم فإن نفله لا يقبلها قطعا مع أن فرضه يقبلها على المختار وقد يجاب بأن الكلام إنما هو على الجديد وبأن الصوم أضيق؛ لأنه لا يقبل النيابة في الحياة بخلاف النسك

(وضيقت إنابة) في الحج، والعمرة، أو أحدهما (إن وجبا) عليه (كلاهما، أو واحد) منهما وأمكنه الأداء (فعضبا) بعد الوجوب، أو خاف العضب كما يتضيق عليه قضاء الصوم، والصلاة بتفويتهما بلا عذر لتقصيره

(من غير أن يجبره من حكما)

أي: الحاكم (عليه) أي: على ما ذكر من الإنابة إذا امتنع منها لبناء النسك على التراخي ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة، أما إذا عضب قبل الوجوب، أو معه، أو بعده لم يمكنه الأداء فلا تتضيق عليه الإنابة فقوله عليه صلة يجبر

(، والإحرام) بمعنى نية الحج، والعمرة (ركن لهما) كغيرهما ولخبر «إنما الأعمال بالنيات» ولهما أركان أخر تأتي وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني وقد أخذ في بيان الزماني فقال (ووقته للحج شوال) وما بعده (إلى صبح من النحر) كما فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] أي: وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى ﴿أولئك مبرءون مما يقولون﴾ [النور: 26] أي: عائشة وصفوان

ويؤخذ من كلام النظم وغيره أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح في البحر قال وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج بفوت الوقوف بخلاف الجمعة (و) الإحرام بالحج (قبل) أي: قبل شوال (جعلا لعمرة) أي: يقع لها وتكفيه عن عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام لانعقاده مع الجماع المفسد له على ما صححه الرافعي كما سيأتي فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله هذا في الحلال فلو أحرم بعمرة ثم بحج في غير أشهره لم ينعقد عمرة؛ لأنها لا تدخل على العمرة ذكره القاضي أبو الطيب ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج، أو عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج وشك هل كان في أشهره، أو