قد أيسا) بالبناء للمفعول أي: الزمانة، والمرض أي: أيس زوالهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب الضمير المجرور مرفوعا وتصح قراءته بالبناء للفاعل فلا يحتاج إلى التأويل أي: وإنما ينيب زمن، أو مريض أيسا من برئهما (أو هرم) لعجزهم بخلاف غيرهم من الأصحاء ومرجوي البرء وتقدم أدلة ذلك مع ما يتعلق به ولم يقيد الهرم باليأس لإجراء عادة الله تعالى بأنه لا يعيد قوته ومن ثم عدل الناظم إلى التعبير به عن تعبير الحاوي بالكبير (فإن شفوا) من علتهم بعد إتيان نوابهم بالنسك (فلا وقوع) له (عنهم) لا فرضا لتبين عدم عجزهم ولا تطوعا لامتناع تقدم التطوع على الفرض وكذا لو أناب مرجو البرء فمات بتلك العلة، أو عضب لامتناع إنابته (وليس) للنائب (أجر) في مقابلة عمله لوقوعه عن نفسه فلم ينتفع به المنيب

(و) ينيب (لميت) بالتخفيف (من أحب) أي: من شاء من وارث وأجنبي (ولو بلا إيصائه) بالإنابة كقضاء دينه ولظاهر خبري «حج عن أبيك» «وحجي عن أمك» السابقين، أما الزمن ونحوه فيعتبر إذنهم كما علم من إسناد الإنابة إليهم لافتقار النسك إلى النية وهم أهل لها وللإذن بخلاف الميت فإنه ليس أهلا لهما وبخلاف قضاء دين غيره لعدم افتقاره إلى نية كذا في المجموع وعلم من كلام النظم جواز مباشرة من أحب عن الميت ومحل عدم اعتبار إيصائه إذا كان النسك واجبا وإلا اعتبر به الإيصاء ذكره في المجموع وغيره وإنما ينيب كل ممن ذكر (فيما وجب) من النسك (مكلفا حرا) لعدم أهلية غيره للواجب (وإن لم يجب) بأن كان نفلا (أناب هذين) أي: المكلف، والحر يعني مكلفا حرا (وعبد، أو صبي) بالوقف بلغة ربيعة وإنما قبل النفل النيابة مع أنه ضرورة إليه؛ لأن النسك عبادة يقبل فرضها النيابة فيقبلها نفلها كأداء الصدقات ونقضه