والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت فإذا مات قبله أشعر الحال بالتقصير

واعتبار إمكان السير إلى منى، والرمي بها نقله الشيخان عن التهذيب وأقراه ورده في المهمات بأنه ليس ركنا ويجاب بأنه لما كان واجبا وله دخل في التخلل اعتبر إمكان فعله وإن لم يكن ركنا لبعد التأثيم بدونه قال: ولا بد من زمن يسع الحلق، أو التقصير بناء على أنه ركن، والمبيت بمزدلفة لا يجب عند الرافعي فيكفي في زمن المذكورات إمكان إيقاعها عقب نصف الليل لإمكان السير إليها قبله ويعتبر الأمن في السير إلى مكة ليلا. اه.

ثم إثمه من آخر سني الإمكان لجواز التأخير إليها وقيل من أولها لاستقرار الفرض فيها وأثر ذلك يظهر في شهادته إذا لم يحكم بها القاضي حتى مات فلا يحكم بها لبيان فسقه وفي نقض ما حكم فيه بها أما إذا مات، أو عضب قبل حج الناس فلا إثم لتبين عدم الوجوب؛ لأنه بان أن لا إمكان (لا مع هلاك ماله قبلهما) أي: قبل الموت، والعضب (من قبل أن يرجع أهل الوطن) إلى وطنهم فلا يأثم؛ لأن مؤنة الرجوع لا بد منها ويأثم فيما عدا ذلك كما علم إلا إذا هلك ماله بعد عضبه بين حجهم ورجوعهم لتبين عدم استطاعته بخلاف نظيره في الميت لتبين استغنائه عن مؤنة الرجوع فافترق حكما الموت والعضب في هذا وكلامه يقتضي التسوية بينهما مطلقا ويؤخذ من قوله وإن يمت إلى هنا ستون صورة غير صور السلامة من الموت، والعضب المفهومة من التقييد