(في) نسك (التطوع) لذلك بخلاف الفرض ولو قضاء، أو نذرا ولو بعد الحجر نعم في القضاء الواجب في السفه وجهان في الروضة وإذا منعه الزيادة (فليتحلل) من نسكه جوازا (مثل من قد أحصرا) فيتحلل بالصوم؛ لأنه ممنوع من المال (قلت وهذا) أي: ما ذكر من منع الزيادة، والتحلل (في الذي قد حجرا) عليه (قبل شروع حجه) أي: شروعه في حجه (تطوعا وكان ما احتاج إليه) في السفر (أرفعا) أي: أزيد (من مؤن الحاضر دون مكسب لزائد) أي: دون كسب له يفي بالزائد على مؤن الحضر أما الذي حجر عليه بعد الشروع، أو قبله ولم يزد ما يحتاجه سفرا على مؤن الحضر، أو زاد وله كسب يفي بالزائد فلا منع ولا تحلل وقوله من زيادته وكان ما احتاج إليه أرفعا من مؤن الحاضر معلوم من كلام الحاوي واقتضى كلامه هنا وفي أول الباب صحة إحرام المحجور عليه بالسفه بغير إذن وليه وهو كذلك؛ لأنه مكلف

(وإن يمت) من لزمه الحج (أو يعضب من بعد ما حج الأنام) أي: الخلق، والمراد الناس (أثما) ولو شابا وإن لم يرجعوا بأن يموت، أو يعضب بعد نصف ليلة النحر ومضى إمكان السير إلى منى، والرمي بها وإلى مكة، والطواف بها، والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف؛ لأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت ويخالف الصلاة فإن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخر عنه