وأنا ابن سبع سنين» رواه مسلم وفي معنى الصبي المجنون وسواء كان المتصرف أبا كما مثل به الناظم من زيادته أم جدا أم وصيا أم حاكما أم قيمه حلالا أم محرما ما أتى بنسكه، أو لم يأت به قال في المجموع نقلا عن الأصحاب وكيفية إحرامه عنه أن ينوي جعله محرما فيصير محرما بمجرد ذلك.

وخرج بالمتصرف في ماله غيره حيث لا إذن فلا تحرم عنه أنه وليس فيما رواه مسلم من أن «امرأة رفعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر» إن أحرمت عنه وبتقديره يحتمل كونها وصيته ولأجده في حياة أبيه حيث لا مانع وفارق التبعية في الإسلام بأنه عقد الإسلام لنفسه فتتبعه فرعه بحكم البعضية، والإحرام عقده لغيره ولا ولاية له عليه في حياة الأب ولا يحرم عن البالغ المغمى عليه أحد كمريض يرجى برؤه ولأنه إن كان غير مكلف ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء قال الإمام وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ قال في المهمات ومفهوم كلامه يقتضي الجواز في الصغير لكن رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير فقال: وإذا أذن للمملوك بالحج، أو أحجه سيده كان حجه تطوعا، أو أحجه بالهمز معناه صيره حاجا. اه.

والأوجه ليتفق الكلامان حمل قول الأم، أو أحجه على غير المكلف بجعل، أو للتنويع (وليحضره) وليه (كل موقف) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كعرفة ومزدلفة، والمشعر الحرام ولا يغني حضوره عنه (وكل ما يطيق) من الأذكار وغيرها (كان) وليه (آمره به) وما لا يطيقه يفعله عنه فإن أطلق الطواف علمه له وإلا طاف به ويصلي عنه ركعتي الإحرام، والطواف إن لم يكن مميزا وإلا صلاهما بنفسه ويناوله الأحجار فيرميها إن أطلق وإلا رمى عنه إن لم يكن عليه رمي ويسن أن يضعها في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم