في العبيد، والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة قال الزركشي: وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة. اه.

(وكذاك العمرة) فرض على المستطيع (على الصحيح) لقوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] ولما روى ابن ماجه، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن «عائشة قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» ولما روى الترمذي وصححه «أن أبا رزين لقيط بن عامر العقيلي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر» ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله والحج، والعمرة أصلان

ومقابل الصحيح المزيد على الحاوي أنها ليست فرضا لخبر الترمذي عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي قال: لا وأن تعتمر فهو أفضل» وأجاب الأول بضعف الخبر قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح

(بالتراخي) أي: كل منهما فرض مع التراخي؛ لأن الحج فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست كما صححه في السير وتبعه عليه في الروضة ونقله في المجموع عن الأصحاب وأخره - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة عشر بلا مانع وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر، أو بخوف عضب، أو بقضاء لزمه كما سيأتي عارض ثم التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة (مرة) لخبر أبي هريرة السابق ولخبر الدارقطني «عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال: لا بل للأبد» ووجوبهما أكثر من مرة بنذر، أو قضاء عارض

ثم لكل منهما أربع مراتب الصحة المطلقة وصحة المباشرة، والوقوع عن فرض الإسلام، والوجوب وقد أخذ في بيانها على هذا الترتيب فقال (، والشرط) للصحة المطلقة (في كليهما الإسلام) فقط فلا يصحان من كافر ولا عنه لعدم أهليته للعبادة ولا يجبان عليه وجوب أداء بخلاف المرتد كالصلاة (فعن سوى المكلف الإحرام جاز لمن في المال ذو تصرف كالأب) أي: وإذا لم يشترط للصحة غير الإسلام فيجوز للولي الذي هو ذو تصرف في مال غير المكلف من صبي ومجنون ولو مميزا الإحرام عنه بنفسه، أو مأذونه؛ لأن «السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -