قريبة منهما لإلفه صعودها للأذان وإلف الناس صوته بخلاف خروج غير الراتب للأذان وخروج الراتب لغير الأذان، أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد، أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته أما التي بابها في المسجد، أو في رحبته فلا يضر صعودها للأذان ولا لغيره كسطح المسجد وسواء كانت في نفس المسجد أم الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه

وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد من المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي: وكلام الأصحاب ينازعه فيما وجه به وسكت على ذلك النووي في الروضة وقال في المجموع: هذا الذي قاله الرافعي صحيح وكلام المحاملي وغيره مصرح بخلاف ما قاله الإمام

(و) لا خروجه لأجل (المرض) الذي يشق معه المقام في المسجد، أو يخشى منه تلويثه للحاجة بخلاف الحمى الخفيفة، والصداع ونحوهما وكالمرض الجنون، والإغماء كما علم مما مر ويفارق ما ذكر في المريض إفطاره في صوم الكفارة حيث يقطع ولاءه بأن خروجه لمصلحة المسجد وفطره لمصلحة نفسه

(و) لا خروجه لأجل (السهو) عن الاعتكاف لخبر «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه» هذا إن قصر زمنه فإن طال فكالأكل الكثير في الصوم ناسيا

(و) لا خروجه لأجل (الكره) للخبر السابق نعم إن خرج مكرها بحق مطل به قطع لتقصيره بعدم الوفاء وفي معنى الإكراه خوفه من ظالم وإن طال استتاره

والفرق بين الإكراه هنا، والإكراه على الفطر في الصوم على طريقة النظم وأصله أن الاعتكاف يبقى مع الخروج من المسجد للعذر وإن كان ذاكرا للاعتكاف، والصوم لا يبقى مع الأكل لعذر إذا كان ذاكرا له وذلك؛ لأن مصلحة الصوم قهر النفس وهي تختل بالأكل ولو لعذر ومصلحة الاعتكاف تعظيم الله تعالى وهي لا تختل بالخروج لعذر

(و) لا خروجه لأجل (حد) ثبت بالبينة إذا الجريمة لا ترتكب لإقامة الحد بخلاف خروجه لحد ثبت بإقراره فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروجه لقيء، أو هدم المسجد ولا لفصد، أو حجامة إن لم يمكن تأخيرهما وكذا إن أمكن وشق كالمرض ولا إخراج يديه، أو رأسه، أو رجليه دون اعتماد؛ لأنه لا يسمى خارجا ولهذا لا يحنث الحالف على عدم الخروج بذلك

ثم أخذ في بيان ما يجب قضاؤه وما لا يجب قضاؤه من زمن الأعذار التي لا تقطع الولاء فقال (وقضي زمان عذر غير قاطع الولا) ؛ لأنه غير معتكف فيه (أما قضاء حاجة الشخص) أي: زمن