قضائها (فلا) يجب قضاؤه؛ لأنه كالمستثنى لفظا ولأنه لا بد منه بحكم الجبلة وكما فرغ من العذر يلزمه العود

وقضية كلامه كالشيخين اختصاص هذا بقضاء الحاجة، والأوجه جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس وقد صرح بذلك الشيخ أبو علي وببعضه غيره نبه على ذلك الإسنوي ثم قال: والموقع للرافعي فيما قاله إيهام وقع في الوجيز (ولا) يجب القضاء (لمصروف) من الزمن (إلى ما كانا) أي: المعتكف (مستثنيا) الخروج له وإن طال زمنه (إن عين الزمانا) كقوله لله علي أن أعتكف هذا الشهر لا أخرج إلا لعيادة زيد؛ لأنه لم ينذره فإن لم يعين الزمن كقوله شهرا وجب القضاء لتتميم المنذور وفائدة الاستثناء عدم قطع الولاء بخروجه لما استثناه إذ اللزوم في الاعتكاف بحسب الالتزام وفرق بينهما بأن التتابع لما كان من ضرورات التعيين لم يجز صرف الاستثناء إلى إفادته فانصرف إلى إخراج زمن المستثنى من الملتزم وإذا لم يعين الزمن لم يكن التتابع من ضروراته فيحمل الاستثناء على إفادة نفي قطع التتابع دون نقصان الزمن فإن عين نوعا لم يخرج لغيره وإن كان أهم مما عينه ويلزمه العود كما فرغ مما استثناه ويصح شرط قطعه لعارض لكن لا يلزمه العود ولو نذر اعتكاف شهر بعينه فبان أنه انقضى فلا شيء عليه ولو نذر اعتكافا وقال: إن اخترت