الجماعة إن خفي عذرهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة أو صلاة الإمام، فإن ظهر عذرهم لم يندب الإخفاء لانتفاء التهمة، والجماعة للمعذورين إذا صلوا الظهر في وقتها سنة لعموم أدلة الجماعة وقيل: لا تسن؛ لأنها في هذا الوقت شعار الجمعة، وهو ظاهر نص الأم، فإن كانوا بغير بلد الجمعة سنت لهم بالإجماع قاله في المجموع (وبعد الفجر حرمن سفر) بالوقف بلغة ربيعة أي: وحرم بعد طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة سفرا (أبيح ما لم تتأت الجمعه ولم ينله ضرر لو ودعه) أي: لو ترك السفر سواء كان قبل الزوال أم بعده، أما بعده؛ فلأنها وجبت عليه، فيحرم اشتغاله بما يفوتها، كالتجارة، واللهو، ولا يقدح كون الوجوب موسعا إذ الناس تبع للإمام فيها، فتعين انتظاره، وأما قبله؛ فلأنها مضافة إلى اليوم، وإن كان وقتها بالزوال ولهذا يعتد بغسلها، ويلزم السعي بعيد الدار قبله وخرج بالمباح الطاعة واجبة أو مندوبة، فلا يحرم كما صححه في المحرر وطريقة العراقيين أنه لا فرق بين الطاعة، والمباح وصححها النووي، وفي الرافعي أنه المفهوم من كلام الأصحاب وبقوله: ما لم تتأت الجمعة إلى آخره ما إذا تأتت في طريقه، أو مقصده، أو لم تتأت لكن ناله ضرر بتخلفه عن الرفقة، فلا يحرم سفره لحصول الغرض في الأول ولخبر «لا ضرر، ولا ضرار» في الثاني وأفهم كلامه كالمنهاج وغيره أنه إذا لم ينله ضرر لكن خاف الوحشة يحرم سفره، والذي في الكفاية أنه لا يحرم وصوبه في المهمات للوحشة وكما في نظيره من التيمم وقد يفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

، وأما الآداب، فهي إما أن تتعلق بالحضور إلى الجمعة، أو بالخطبة، أو بالصلاة وقد ذكرها على هذا الترتيب، فقال (ولمريدها) أي الجمعة، وإن لم تلزمه (استحبوا الغسلا) لها، بل يكره تركه لأخبار الصحيحين «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» «وغسل الجمعة واجب على كل محتلم» «وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما» زاد النسائي