ظهره) أي: من تلزمه الجمعة (إذا فعل) أي: الظهر لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر (إلا إذا الإمام في) بمعنى عن الركوع (الثاني اعتدل) يعني شرع في الاعتدال، فيصح ظهره حينئذ لفوت الجمعة؛ لأنها لا تدرك بدون ركعة، والذي في الروضة وأصلها عن ابن الصباغ أن ظاهر النص البطلان أيضا إلى أن يسلم الإمام وأقراه ونقله في المجموع عن الجديد وصححه لأنه لا يتحقق فوتها قبل السلام لاحتمال عارض يفسدها، فتستأنف فإن لم يعلم سلامه تحراه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد سلم نص عليه في الأم، ولو تركها أهل البلد، ففوتها في حقهم بأن يضيق الوقت عن ركعتين وخطبتين (وغيره) أي: غير من تلزمه الجمعة (بينهما) أي: الجمعة والظهر (قد خيرا) قبل تحرمه بأحدهما، فإن أتى بالظهر، فهو فرضه أو بالجمعة، فقد أتى بالأكمل

(والندب للمعذور) أي: يندب له إن أراد الظهر (أن يصطبرا بظهره إلى فوات الجمعه) ؛ لأنه قد يزول عذره قبل ذلك، فيأتي بها كاملا وفواتها بالسلام على ما في التنبيه وغيره واقتضاه ظاهر النص نظير ما مر عنه، ويرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية على قياس ما مر للناظم وأصله وصححه في الروضة وأصلها وعليه يفرق بأن الجمعة هناك لازمة، فلا ترتفع إلا بيقين بخلافها هنا هذا (حيث زوال عذره توقعه) كالمريض يتوقع البرء، والعبد يتوقع العتق لأنه قد يزول عذره، ويتمكن من فرض الكاملين، فإن لم يتوقعه كالمرأة والزمن ندب تعجيله الظهر ليأسه من إدراك الجمعة، فيحافظ على فضل الأولية قال النووي هذا مختار الخراسانيين، وهو الأصح وقال العراقيون: يندب له التأخير أيضا؛ لأن الجمعة فرض الكاملين، فتقدم قال: والاختيار التوسط، وهو أنه إن جزم بعد حضورها وإن تمكن ندب التقديم وإلا، فالتأخير وما نقله عن العراقيين نص عليه في الأم.

ثم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا، فلا يؤخر بعد ذلك الظهر ذكره النووي في نكت التنبيه

(وكتمهم جماعة إذا استسر عذر) ، وفي نسخة استتر أي: ويندب للمعذورين إن صلوا الظهر أن يخفوا