كان فرض كفاية وظهرت نجابته فيه (و) لا (الفرض عن كفاية) غير ما مر فلا يلزمه إتمام شيء منهما (إن شرعا فيه) لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه وإنما خولف ذلك في صلاة الميت، والجهاد لئلا تنتهك حرمة الميت ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند؛ ولأن العلم ليس كالخصلة الواحدة بل كل مسألة منه مطلوب برأسها بخلاف الصلاة، والجهاد وقضية هذا أنه إذا شرع في مسألة لزمه إتمامها، والظاهر خلافه عملا بالتعليل الأول (ولا عبادة تطوعا) صوما، أو غيره إلا الحج، والعمرة كما سيأتيان بابهما وذلك لما مر آنفا ولخبر «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه الترمذي وصحح الحاكم إسناده ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم.

ويقاس بالصوم غيره نعم يكره قطع ذلك بلا عذر وإذا قطعه قال المتولي: لا يثاب على ما مضى؛ لأن العبادة لم تتم وعن الشافعي أنه يثاب عليه، وهو الوجه إن قطعه بعذر، والتطوع (كصوم يوم عرفات) ، وهو تاسع ذي الحجة قال - صلى الله عليه وسلم - «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» رواه مسلم قال الإمام: والمكفر الصغائر ويوم عرفة أفضل أيام السنة (لا لمن في الحج) فمن كان حاجا لا يسن له صوم يوم عرفة بل يسن له فطره (إن كان إذا صام وهن) أي ضعف وهذا وجه، والأصح أنه يسن له فطره وإن كان قويا للاتباع رواه الشيخان وليقوى على الدعاء فصومه فيه خلاف الأولى بل في نكت التنبيه للنووي أنه مكروه وفيها أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة وهذا محمول على غير المسافر أما المسافر فيسن فطره فيه مطلقا كما نص عليه الشافعي نقله في المهمات ويسن صوم ثامن ذي الحجة احتياطا لعرفة قاله المتولي وغيره بل يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد وقول النظم لا لمن في الحج إلى آخره من زيادته (و) كصوم (ست) أيام من (شوال) بعد يوم العيد قال: - صلى الله عليه وسلم -