فلا فدية كالمريض المرجو البرء (كدافع الهلك) بغرق، أو غيره عن شخص محترم فإنه إذا أفطر لدفع ذلك يلزمه لكل يوم مد؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان القضاء، والكفارة كما في الحامل، والمرضع.

وقضية كلامه التسوية بين النفس، والمال، والذي في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك في المال وفرضه في مال نفسه؛ لأنه ارتفق به شخص واحد وقضيته أنه لو كان المال لغيره لزمه المد؛ لأنه ارتفق به شخصان، وهو محتمل

(ومن) أي وكمن (قد أمكنه) قضاء ما فاته من رمضان (وأخر القضاء عن كل سنة) إلى رمضان ثان فإنه يلزمه لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان لخبر أبي هريرة «من أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» رواه الدارقطني، والبيهقي وضعفاه قالا وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح قال الماوردي: وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم وخرج بالإمكان المزيد على الحاوي ما إذا لم يمكنه القضاء بأن استمر مسافرا، أو مريضا حتى دخل رمضان فلا شيء عليه بالتأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وأفاد قوله: عن كل سنة أن المد يتكرر بتكرر السنين إذ الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحوه لا يتكرر بذلك لعدم التقصير وقد تلخص أن الفدية تجب بفوت الصوم وبفوت وقته وبتأخير القضاء

. (ومن قضى الواجب) صوما أو غيره بأن شرع فيه (فليتما) أي فليتمه وجوبا وإن كان موسعا كما يجب إتمام أدائه (كذا صلاة ميت) وجهاد لما سيأتي (لا العلما) أي يتم الواجب العيني لا العلم غير العيني وإن