والأصح في الروضة عدمه ولو كان معسرا بالفداء ففي استقراره عليه وجهان كما في الكفارة وقضية كلام النظم وأصله كالروضة وأصلها استقراره كالقضاء في حق المريض، والمسافر وبه قطع القاضي أبو الطيب وقال في المجموع ينبغي تصحيح عكسه إذ لا جناية منه (، أو) كذات (حمل، أو مرضع) ولو لولد غيرها بأجرة، أو دونها وقد أفطرتا فإنه يجب على كل منهما لكل يوم مد (إن خافتا للطفل) أي عليه لما روى البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ [البقرة: 184] أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ، والناسخ له قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185] ، والقول بنسخه قول أكثر العلماء وقال بعضهم: أنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به وتستثنى المتحيرة فلا فدية عليها على الأصح في الروضة للشك، وهو ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن زادت عليها فينبغي وجوب الفدية عن الزائد لعلمنا بأنه يلزمها صومه ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد أما إذا خافتا على نفسهما فقط، أو مع ولديهما