في أدنى طرف) أي لو فرضنا الصيت وقف في أقرب طرف من بلد الجمعة إلى من يبلغه الصوت لخبر «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود بإسناد ضعيف لكن ذكر له البيهقي شاهدا بإسناد جيد واعتبر سكون الريح، والصوت لئلا يمنعا بلوغ النداء، أو يعين عليه الريح واعتبر أقرب طرف إليه؛ لأن البلد قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافه النداء بوسطه، فاحتيط للعبادة.

قال الأكثرون: ولا يعتبر كون المنادي على عال لأنه لا ضبط لحده، والمعتبر بلوغ النداء بحالة استواء الموضع كما اعتبر سكون الريح، ولا ينظر إلى ما قد يسمع لشدتها، فلو سمع لكونه بعلو، ولو كان باستواء لم يسمع لم تجب، أو لم يسمع لكونه بمنخفض، ولو كان باستواء سمع وجبت وإلا لوجبت على البعيد العالي دون القريب المنخفض، وهو بعيد وخبر الجمعة على من سمع النداء محمول على الغالب وخالف في الشرح الصغير، فاعتبر السماع مطلقا لظاهر الخبر، وهو ظاهر كلام النظم وأصله وقال في المجموع بعد قوله: إنه لا يعتبر وقوف المنادي بموضع عال كذا أطلقه الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا: لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان، فإنها بين أشجار وغياض تمنع بلوغ الصوت، فيعتبر فيها الارتفاع على ما يعلو الغياض، والأشجار انتهى وقد يقال: المعتبر السماع لو لم يكن مانع وفيما ذكر مانع، فلا حاجة إلى استثنائه، والمعتبر سماع من أصغى إلى النداء ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة.

ويكفي سماع بعض أهل القرية، ولو سمع النداء من بلدين تخير، والأولى أكثرهما جماعة ذكره في الروضة

(ولا يصح