تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«تسحروا فإن في السحور بركة» ولخبر الحاكم في صحيحه «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل» ، والسحور بفتح السين المأكول في السحر وبضمها الأكل حينئذ قال في الروضة: كأصلها ويدخل وقته بنصف الليل قال السبكي وفيه نظر؛ لأن السحر لغة قبيل الفجر ومن ثم خصه ابن أبي الصيف بالسدس الأخير ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر ابن حبان في صحيحه «تسحروا ولو بجرعة ماء» (و) ندب (البطء) به أي تأخيره لخبر «لا تزال أمتي بخير» ؛ ولأنه أقرب إلى التقوي على العبادة وقيده بما زاده بقوله: (لا إن شكك التأخير) في طلوع الفجر للخبر الصحيح «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

(و) ندب (الغسل قبل صبحه إن أجنبا) ، أو انقطع حيضه، أو نفاسه ليلا ليؤدي العبادة على الطهارة ولا يفسد بتأخيره الصوم لقوله تعالى ﴿فالآن باشروهن﴾ [البقرة: 187] الآية ولخبر الصحيحين «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم» وأما خبر البخاري «من أصبح جنبا فلا صوم له» فحملوه على من أصبح مجامعا واستدام الجماع وحمله بعضهم على النسخ واستحسنه ابن المنذر

(و) ندب (ترك حجم) وفصد ونحوهما تحرزا عن إضعاف البدن وخروجا من الخلاف في الفطر بذلك وأما خبر أبي داود «أفطر الحاجم، والمحجوم» فأجابوا عنه بأنه منسوخ بخبر البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وهو صائم محرم» وبأن خبر البخاري أصح ويعضده أيضا القياس

(و) ندب ترك (تشه) أي شهوات لا تبطل الصوم كشم الرياحين، والنظر إليها ولمسها وذلك بكف الجوارح عنها لما في ارتكابها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم وليصن لسانه عن الكذب، والغيبة لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «من لم يدع قول الزور، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري وقول النظم من زيادته (ندبا) أي كل من المذكورات تأكيد وتكملة وقد يوهم أن ما بعده ليس مندوبا وليس كذلك

(و) ندب ترك (علكه) بفتح العين أي مضغه بل يكره فعله؛ لأنه يجمع الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه

(و) ندب ترك (ذوقه) الطعام، أو غيره خوف وصوله إلى حلقه

(و) ترك (القبلة) ؛ لأنها من جملة الشهوات وخصها كغيره بالذكر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٢١