ونقله الرافعي عن ابن الصباغ ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب ونقلهما في المهمات عن جمع ورجحها ومنع قياس الفرض على النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان قال: فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه

(و) لا (رمضان) فإنه غير قابل (للسوى) أي لصوم سواه ولو في سفر، أو مرض لتعين الوقت له فلو لم يبيت النية فيه، ثم أراد أن يصومه نفلا لم يصح بل يلزمه الإمساك، والقضاء كما سيأتي ولو نذر صوم يوم معين وقلنا يتعين، وهو الأصح فهل يقبل غير النذر؟ وجهان أصحهما نعم

(وندبت سرعة فطر إن يقينا غربت) أي الشمس لخبر الصحيحين «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» زاد الإمام أحمد «وأخروا السحور» وفي ثقات ابن حبان بإسناد صحيح «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل» ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به قال في المجموع عن صاحب البيان وأن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة قال: وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف.

قال الزركشي: وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه وسيأتي وخرج بيقين الغروب ظنه فلا تندب سرعة الفطر به وشكه فيحرم به كما مر (بالتمر، ثم الماء) لخبر «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» رواه الترمذي وحسنه وقضيته تقديم الرطب على التمر وهو حسن وأن السنة تثليث ما يفطر عليه، وهو قضية نص الشافعي في حرملة وجماعة من الأصحاب ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة يحمل ذاك على أصل السنة وهذا على كمالها قال المحب الطبري، والقصد بذلك أن لا يدخل أولا جوفه ما مسته النار

(و) ندب (السحور) لخبر الصحيحين