لزمتهم لتلبسهم بالفرض.

(واستثني) من المكلف الحر الذكر (المعذور) بشيء مما مر في باب الجماعة كالمرض ونحوه، فلا تلزمه الجمعة للخبر السابق أول الباب ولمشقة حضوره (إلا إن حضر) في الوقت ولم يزد ضرره بانتظاره كما في المنهاج كأصله، فتلزمه فلا يجوز له الانصراف؛ لأن المانع في حقه مشقة الحضور، فإذا تحملها وحضر، فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء صلى الجمعة أم الظهر، فعلم بما تقرر أنه لا تلزمه إذا حضر قبل الوقت وكذا إذا حضر فيه وزاد ضرره، فله الانصراف ما لم يحرم بها كما في المسافر والمرأة، والمشكل، بل ما لم تقم الصلاة كما نقله الشيخان عن الإمام واستحسناه وبحث السبكي والإسنوي لزومها أيضا، وإن حضر قبله إذا لم يزد ضرره كما يجب السعي قبله على غير المعذور (مهما) أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد قلبت ألفها هاء استثقالا للتكرير أي إنما تلزم الجمعة من ذكر أن (يقم) إقامة تمنع حكم السفر (حيث تقام) الجمعة من بلد، أو قرية، وإن لم يتوطن بها، فلا تلزم المسافر، ولا المقيم حيث لا تقام إلا أن يبلغه النداء بوجه مخصوص كما قال: (أو) حيث لا تقام لكن (ندا) الجمعة (يبلغه من صيت) أي: عالي الصوت يؤذن على عادته.

(إذا هدا) أي: سكن (ريح وصوت لو فرضناه وقف من بلد الجمعة