كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ومسألة ضم المرأة من زيادة النظم وخرج بالحائل ضمها بدونه فيبطل كما شمله قوله: ولمس، وهذا كمبالغة المضمضة ولو لمس شعرها فأنزل.

قال في المجموع قال المتولي: ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه قال: ولو حك ذكره لعارض فأنزل لم يفطر على الأصح؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة، ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة، والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر قال: ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته جزم به في المجموع في باب ما ينقض الوضوء بالنسبة إلى الإمناء، وهو لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد؛ لأن ذاك محله إذا انسد الأصلي

(و) بترك عمد (الاستقا) فيبطل بعمده صومه وإن لم يعد شيء إلى جوفه فإنه مبطل لعينه لا لعود شيء منه بخلاف سهوه كالأكل سهوا وبخلاف غلبة القيء لخبر «من ذرعه القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه.

ومحل البطلان بعمد الوطء، والإنزال، والاستقاءة إذا فعلها مختارا عالما بالتحريم كنظيره الآتي في الأكل

(لا ترك) أي صحة الصوم بما ذكر لا بترك (قلعه النخام) إلى الظاهر فلو قلعه وبقاه، أو لفظه لم يبطل صومه (مطلقا) أي سواء قلعه من دماغه أم من باطنه للحاجة إليه (لكن في) قلع نخامة (باطنة وجهين خيرهما ذا) أي أصحهما عدم البطلان للحاجة وثانيهما البطلان كالاستقاء وذكر الوجهين في الباطنة من زيادة النظم وسيأتي حكم ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن بعد قلعها قال الغزالي: ومخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر قال: الرافعي: وهو