على تسع وثلاثين، فإن أرادوا إسماع نفسه ومنع كونه أصم إذا كان من الأربعين كان بعيدا، بل لا معنى له

(والولا بينهما) أي: الخطبتين كما جرى عليه السلف، والخلف؛ ولأن له أثرا ظاهرا في استمالة القلوب (و) الولاء (بين خطبتين وبين ما صلى) ؛ لأن الخطبة، والصلاة شبهتا بصلاتي الجمع (وبالطهرين) أي ومع طهري الحدث والخبث في الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف، فلو تطهر وعاد وجب استئناف الخطبة، وإن لم يطل الفصل كالصلاة.

(قلت: وبالستر) في الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف وهذه الزيادة لا تعلم من قول الحاوي فيما مر، ويجب خارج الصلاة إذ لا يلزم من وجوبه اشتراطه، ثم هذه الأمور المذكورة من قوله، ولا يجوز إلى هنا بعضها أركان للخطبتين وهو حمدا لله والصلاة والوصية والقراءة والدعاء، والبقية شروط لهما وجملة شروطهما ثلاثة عشر وقوعهما في وقت الظهر، وفي خطة بلدة، أو قرية وأن لا يتقدمهما ولا يقارنهما جمعة حيث يمتنع تعددها وتقديمهما على الصلاة، والقيام فيهما للقادر والجلوس بينهما وكون الخطيب ذكرا وإسماع وسماع أربعين كاملين، والولاء، والطهران، والستر، والحكمة في جعل القيام والجلوس شرطين لهما وركنين للصلاة أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ، ولا شك أن القيام والجلوس ليسا بجزأين لها بخلاف الصلاة، فإنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار قال الرافعي واشتراط القاضي نية الخطبة وفرضيتها كالصلاة وكلام الروضة يشير إلى أن الصحيح خلافه وبه جزم في المجموع في باب الوضوء.

(وظهرا فلتصر) أي الجمعة (إن فات شرط خصها مما ذكر) وتعذر تداركه، وإن لم ينو قلبها كأن خرج الوقت قبل السلام أو انفض بعض الأربعين فيها ولم يعودوا لأنا إن قلنا إنها ظهر مقصور كما نص عليه في الأم ؛ لأن وقتها وقته وتتدارك به، فهي كصلاة المسافر إذا فات شرط قصرها، وإن قلنا صلاة مستقلة كما صححه النووي لخبر أحمد، وهو حسن عن عمر «الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -» ؛ ولأنه لا يقوم مقامها فلأنهما فرض وقت واحد، فيصح الظهر بنية الجمعة، ويلزمه إتمام الظهر وخرج بقوله: خصها المزيد على الحاوي. الشروط المشتركة بينهما وبين غيرها كالطهارة، والستر، فتبطل بفواتها

ولما فرغ من شروط صحتها أخذ في شروط لزومها، فقال: (وتلزم) الجمعة (المكلف) هذا، ولا يختص بها، فلا حاجة لذكره (الحر الذكر) ، فلا تلزم غير المكلف وغير الحر، ولو مكاتبا مبعضا وإن وقعت في نوبته حيث تكون مهايأة، ولا الأنثى والمشكل للخبر السابق أول الباب في غير المشكل وللقياس فيه سواء حضروا أم لا إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهي لا ترتفع بحضورهم نعم إن أحرموا بها