وينبغي اشتراط التعيين في النفل المؤقت وما له سبب كالصلاة بحث الأول في المجموع، والثاني في المهمات وأجيب عن الأول بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها.

(تنبيه) لو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهما؛ لأنه كله جنس واحد قاله القفال في فتاويه قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات (من ليله) أي شرطنا نية الفرض (مبيته) من ليل كل يوم وإن كان الناوي صبيا لخبر «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الدارقطني وغيره وصححوه، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة السابق فلا تجزئ النية مع طلوع الفجر لظاهر الخبر ولا تختص بالنصف الأخير من الليل لإطلاقه ولو شك في تقدمها الفجر لم يصح صومه؛ لأن الأصل عدم التقديم نعم إن تذكر ولو بعد مضي أكثر النهار صح وكذا لو نوى، ثم شك أطلع الفجر أم لا.

ولو علم أن عليه صوما وجهل عينه فنوى صوما واجبا صح للضرورة كنظيره من الصلاة وشمل كلامه كغيره صوم الاستسقاء بأمر الإمام إذا قلنا بوجوبه كما أفتى به النووي فيجب فيه التبييت وذكره ابن العماد احتمالا، وهو ظاهر وإن اعتمد هو خلافه حيث قال: لا يجب فيه التبييت؛ لأنه لم يجب لذاته كرمضان، والمنذور بل لأمر الإمام

ومصلحة