بثبوت الولادة بالنساء لا حوج إلى الفرق؟ وفرق هو في الشهادات بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به خلاف الطلاق ونحوه واشتراط العدالة محله في ثبوت الشهر في حق غير الرائي.

أما الرائي فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدلا وخرج بأحد الأمرين ما لو عرفه أحد في منامه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح الصوم به بالإجماع وما لو عرفه حاسب، أو منجم فلا يلزم به الصوم ولا يجوز كما نقله ابن الصلاح وغيره عن الجمهور لكن صحح في المجموع أنه يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضيهما وصحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكي ثم ما ذكر من ثبوته بالواحد قال في المهمات: أنه خلاف مذهب الشافعي لرجوعه عنه ففي الأم قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان قال الشارح: في تحريره وكنت أولته بأن مراد الربيع البعدية في ترتيب الكتاب لا في التاريخ حتى رأيت الإمام البلقيني نقل مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال: لا يصام إلا بشاهدين وهذا النص لا يحتمل التأويل المذكور وزاد الناظم لفظ شهر ليسلم من كراهة ذكر رمضان بدون شهر على ما قاله الأكثرون لكن رده في المجموع بأن الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون لعدم ثبوت نهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة كخبر «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .

وإذا ثبت رمضان برؤية هلاله بمكان ثبت (في حق من) قرب منه دون من بعد لما روى مسلم «عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة قال: أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة فقلت، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال: لا هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقياسا على طلوع الفجر، والشمس وغروبهما، والقريب من (دون مسير القصر) أي مسافته من محل الرؤية؛ لأن من بدونها