أم لغيره ممن تلزمه مؤنته كما فصله من زيادته بقوله: (للنفس، والعرس وكل من ذكر) بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض، والفطرة عبادة مشروطة باليسار فلو أيسر بعد ولو بلحظة لا يلزمه الأداء

(وتلزم) الفطرة الزوجة (الحرة غير المعدمه) أي الموسرة إذا (أعسر زوجها) ، أو كان عبدا (و) تلزم (سيد الأمه) إذا كان زوجها كذلك بناء فيهما على أنها تجب على المؤدى عنه ابتداء كذا صححه الرافعي وقال النووي: الأصح المنصوص لا تلزم الحرة لكمال تسليمها نفسها بخلاف الأمة بدليل أن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها لكن يسن للحرة أن تخرج عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها كما نقله في المجموع عن الشافعي، والأصحاب.

والتصريح بيسارها وبإعسار الزوج من زيادة النظم ولو زاد الثاني بعد قوله: وسيد الأمة كان أولى

(وبيع) وجوبا (جزء عبده لفطرته) أي لفطرة عبده (إن كان لا يحتاجه لخدمته) ولم يجد شيئا يؤدي منه كما في الدين فإن احتاج له فلا للضرر وبنى بيع للمفعول ليعم بيع المتصرف في مال غير المكلف وبيع الحاكم عند امتناع المالك المكلف (قلت ولو كان) العبد (نفيسا) يمكن بيعه وشراء بدله بالباقي عن الفطرة وكان (يؤلف ففيه بحث في الظهار يعرف) أي يعرف من بحث للرافعي في كفارة الظهار، وهو أن ما ذكر فيها من أنه لا يجب بيعه على الأصح ينبغي جريانه في الحج كما مر وتقدم الفرق عن الشرح الصغير، والروضة ولو قال الناظم: وفيه بحث بالواو ليكون جواب لو معلوما مما قبلها لوافق الفرق

. (باب الصيام) هو لغة الإمساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم ﴿إني نذرت للرحمن صوما﴾ [مريم: 26] أي إمساكا وسكوتا عن الكلام وقول النابغة:

خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص، والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي آية ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: 183] وخبر «بني الإسلام على خمس» وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وأركانه أربعة صائم ونية وإمساك عن المفطرات وقابلية الوقت (يثبت شهر رمضان) للصوم (بأحد أمرين) إما (باستكمال شعبان العدد) ثلاثين يوما لخبر البخاري «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (أو رؤية العدل) الواحد (هلال الشهر) المذكور «لقول ابن عمر