بنفسه) وجوبا (في أحسن الوجهين) لخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك» (ثم عرسه) أي زوجته؛ لأن نفقتها آكد من نفقة من يأتي ولهذا لا تسقط بمضي الزمان (ثم بمن قدمه) الحاوي كغيره (في النفقه) فيبدأ بعد زوجته بولده الصغير، ثم أمه ثم أبيه، ثم ولده الكبير كذا رتبوا في النفقة وصرح به الشاشي هنا، والذي في الروضة، والمنهاج وأصليهما هنا تقديم الأب على الأم قال في المجموع، والفرق أن النفقة للحاجة، والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير، والشرف، والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه قال: ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته وأبطل الإسنوي الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم هنا على الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ورد بأن الولد كبعض، والده فقدم كهو على الأبوين وفيه نظر لاقتضائه تقديم الولد الكبير عليهما أيضا (ثم بمن شاء) من جماعة استووا درجة كزوجات وبنين (بغير تفرقه) أي توزيع عليهم لنقص المخرج عن الواجب في حق الكل بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب ومقابل قوله: أحسن الوجهين المزيد على الحاوي أنه يبدأ بالزوجة لتأكد حقها بكونه معاوضة وقيل يوزعها على المستوين لوجوبها للكل.

وقيل هو بالخيار في حقه وحق غيره؛ لأن كلا منهم لو انفرد لزمه فطرته فإذا اجتمعوا تساووا وقيل غير ذلك وجملة الأوجه في المسألة عشرة ذكرها في المجموع فلو قال الناظم: في أحسن الأوجه كان أولى

(ودون إذن زوجها) أي المرأة الحرة (أن تبذل) أي تعطي هي (فطرتها يجوز) وإن كان موسرا لوجوبها عليها ابتداء وإنما وجبت عليه (للتحمل) أي لتحمله عنها ومثلها سيد الأمة المزوجة وكل حر رشيد فطرته على غيره فلو تكلف تحصيلها باستقراض ونحوه وأداها جاز وإذا جاز ذلك بلا إذن فبالإذن أولى وإنما قيد بدون الإذن؛ لأنه محل الخلاف وقوله: للتحمل من زيادته (فرع)

لو أعسر الأب وقت الوجوب فأيسر قبل أن يؤدي عنه ابنه قال البغوي إن قلنا الوجوب يلاقيه فعليه فطرة نفسه وإلا فعلى الابن

. (وهي) أي الفطرة (على المعسر) وقت وجوبها (ليست تستقر) سواء كانت لنفسه