وغيرها وقيس عليهما الباقي، والأقط لبن يابس فيه زبده فإن أفسد الملح جوهره لم تجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعا (لا مصله) أي مصل اللبن، وهو ماء الأقط كما في المجمل وغيره، أو لبن منزوع الزبد كما في البيان وغيره، أو المخيض كما في النهاية (و) لا (السمنا) ، والتصريح بهذين من زيادته كالمذكورات بقوله: (قلت ولا القيمة) أي قيمة القوت دراهم، أو غيرها (و) لا (الدقيقا، والخبز، والمعيب) مما يجزئ (، والسويقا) ، واللحم فلا يجزئ شيء منها وإن كان قوت البلد؛ لأنه ليس في معنى ما نص عليه.

قال في المجموع قال أصحابنا: يشترط في المخرج أن يكون من الأقوات المعشرة فلا يجزئ غيرها إلا الأقط، والجبن، واللبن (أو من أجل) أي من غالب القوت كما مر، أو من أعلى (منه) لا من دونه ويخالف زكاة المال حيث لا يجزئ جنس أعلى لتعلقها بالمال وصرح من زيادته بما يعتبر به الأعلى بقوله: (لا تقوما بل اقتياتا) ؛ لأنه المقصود فالبر خير من التمر، والأرز؛ لأنه أبلغ اقتياتا (لا لفرد منهما) أي لا أداؤه من الغالب، والأعلى معا لشخص واحد أي لأجله فإنه لا يجزئ وإن تعدد المؤدي كعبد لاثنين؛ لأنه واجب واحد فلا يتبعض كالكفارة وخرج بالفرد المتعدد فلو أدى لأحد عبديه، أو قريبيه من الغالب وللآخر من الأعلى أجزأه كما يؤدي لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما (والبر، والشعير فاقا التمرا) في الاقتيات، والتصريح بالبر من زيادته (والتمر أعلى من زبيب قدرا) في الاقتيات كما صححه الشيخان (قلت) لكن (الجويني بدأ بالتمر قبل الشعير وكذا) الروياني

(في البحر وإن يضق مال) له عن فطرة كل من يمونه (بدأ