في أرضه، أو ماشيته ذكره في المجموع.

ويقاس به حاجته للمنزل (و) عن (دينه) قال الإمام اتفاقا كنفقة القريب قال الرافعي: لكن قول الشافعي، والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون يقتضي أن الدين لا يمنع وجوبها قال في الشرح الصغير وهو الأشبه بالمذهب اه.

، وهو الموافق لما مر في زكاة المال (و) عن (قوت من مؤنته يحمل) أي من يحمل المؤدي مؤنته وجوبا (يوم عيده وليلته) دون ما وراءهما لعدم ضبطه وقدرته على ما ذكر تعتبر وقت الوجوب كما يعلم مما سيأتي فلو حدثت بعده لم يؤثر وتخالف القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبها وأفهم كلامه أن القدرة على الكسب لا تقتضي اليسار وبه صرح الرافعي في باب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمسكن بدونهما، وهو كذلك ويفارق المسكن، والخادم بالحاجة الناجزة

. (و) على كل من المبعض وسيده، والشريك في عبد، أو في إنفاق على أصل محتاج أداؤه (القسط) من خمسة أرطال وثلث (للتبعض) من المبعض، والمشترك، والأصل إن لم يهايئ المؤدي (وإن هايا) بالإسكان للوزن (دفع ذو نوبة وقت وجوبها تقع) أي دفع ذو النوبة الواقعة في وقت وجوب الزكاة كل الواجب كالنفقة وما قررته من أن ذا النوبة يدفع الكل في مهايأة الأصل هو الظاهر ويحتمل أنه يدفع القسط مطلقا ويفرق بينه وبين نظيريه بأن دفع الكل فيهما وقع في مقابلة الغنم بخلافه هنا ولو كان في ملكه بعض عبد باقيه مكاتب أو مملوك لمعسر محتاج إليه للخدمة لزمه القسط ولا شيء في بعضه الآخر

(غالب) أي يجب على من ذكر أداء ما ذكر من غالب (قوت بلد الذي الأداء عنه) أي بلد المؤدى عنه لا من غالب قوت المؤدى عنه، أو المؤدي، أو بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي فأو في خبر «صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة: 33] وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه ابتداء، ثم يتحملها المؤدي، وهو الأصح.

فإن لم يكن في بلده غالب أدى ما شاء، والأعلى أولى فإن لم يعرف بلده كعبد آبق فيحتمل استثناء هذه، أو يؤدي من قوت آخر بلد علم وصوله إليه، أو يؤدي فطرته للحاكم؛ لأن له نقل الزكاة كذا ذكره الشارح وظاهر أنها مستثناة