كما أشار إليه الناظم بقوله: (قلت قريب أربع حفان على اعتدال كفي الإنسان) ، وهو مراد الروضة بقولها وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين ويجوز في قريب نصبه بالحالية ورفعه خبر مبتدإ محذوف (أو) أداؤه (بعضها) أي بعض خمسة الأرطال، والثلث (الموجود) عنده لقدرته عليه ويخالف ما إذا وجد بعض خصلة في الكفارة؛ لأنها لا تتبعض أصلا بخلاف الفطرة كما في العبد المشترك؛ ولأن لها بدلا حتى لو انتهى إلى آخر المراتب.

والمقدور طعام ثلاثين فرأى الإمام القطع بوجوبه ذكره الرافعي (مهما يفضل عن قوته) وفي نسخة ثوبه كما عبر به الحاوي وهي أولى لدخول قوته فيما يأتي أي يجب أداء ما ذكر إن فضل عن دست ثوب يليق به إذ الفطرة ليست بأشد من الدين (و) عن (خادم ومنزل) يحتاجهما ويليقان به كالكفارة؛ ولأنهما من الحوائج المهمة كالثوب فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدي التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة فيجريان هنا وفرق في الشرح الصغير، والروضة بأن للكفارة بدلا أي في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها ومحل اعتبار كون ما يؤديه فاضلا عنها في الابتداء فلو ثبت في ذمته بيعا فيه لالتحاقه بالديون، والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته وخدمة من تلزمه خدمته لا لعمله