الزوجة إن كانت مملوكة له أو لها دون المؤجرة وأما التي صحبتها فذكر الرافعي في النفقات وجوب فطرتها، وهو القياس والنووي في مجموعه هنا عدم وجوبها؛ لأنها في معنى المستأجرة (لا عرس الأبا) بكسر العين وقصر الأبا أي لا زوجة الأب المعسر وإن علا (ولا كمستولدة للأصل) بزيادة الكاف أي ولا مستولدة الأصل المعسر من أب، أو جد وإن علا فلا تجب فطرتهما على الولد وإن كان يمونهما؛ لأن المؤنة لازمة للأصل مع إعساره فيحملها الولد بخلاف الفطرة؛ ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف المؤنة ويستثنى أيضا عبد بيت المال، والموقوف ولو على معين وممون المكاتب فلا تجب فطرتهم بخلاف مؤنتهم (خمسة أرطال) أي يجب على الحر أداؤه خمسة أرطال (وثلث رطل) بالبغدادي وهو مائة وثلاثون درهما على الأصح عند الرافعي ومائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووي.

فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم وعلى الثاني ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم، والأصل الكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا كما مر في زكاة القوت قال في الروضة قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة، والحمص وغيرهما، والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب