ما إذا قبضه بسؤال المستحق، أو وليه، أو حاجة الطفل الذي يليه هو فإنه يجزئ سواء وجد معه سؤال المالك أم لا إذ الإمام حينئذ نائب المستحق فكأنه أخذه وتلف، والمراد بالسؤال، والحاجة سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا جميع آحاده.

وإنما تنزل حاجة المستحق غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام؛ لأنه أهل رشد ونظر بخلاف الطفل وإنما لم يكتف بحاجة الطفل الذي وليه غير الإمام؛ لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وخرج بعند الإمام التالف عند المستحق فكالموجود فيجزئ عند وجود الشروط لوقوعه الموقع كما علم من صدر كلامه وبقبل الوجوب التالف بعده؛ لأن حصوله حينئذ في يد الإمام، أو الساعي كوصوله للمستحق (وغرم الوالي) من الإمام، أو نائبه أي ضمانه للمعجل التالف كائن (من ماله حيث بلا سؤال، أو دون حاجة من الأطفال يأخذ) أي حيث يأخذ المعجل بلا سؤال المالك، والمستحق أو وليه وبلا حاجة الطفل الذي يليه هو لأخذه ما لا يستحق أخذه

(أو) حيث (فرط في الأموال) المعجلة وإن أخذ بالسؤال